أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا بقانون يقضي بدمج وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي في وزارة واحدة تحمل اسم وزارة المالية والتخطيط، في إطار إعادة تنظيم الهيكل الحكومي.

في المضمون، استند القرار الأميركي لمنع الرئيس الفلسطيني وفريقه، من دخول الولايات المتحدة، إلى جملة من الأسباب، أو قل الذرائع: التحريض على الإرهاب والتردد في مقاومته، نشر ثقافة الكراهية، ملاحقة إسرائيل جنائيا، وحث دول العالم على الاعتراف من جانب واحد، بدولة فلسطينية.