انتهاكات إسرائيلية متواصلة وصحفيون رهن الاعتقال

يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة على فلسطين كل عام، وحقيبته مكتظة بأسماء إعلاميين وصحافيين فلسطينيين كانوا يصنعون الخبر، ثم بين ليلة وضحاها أصبحوا خبرًا.

فسلطات الاحتلال لا تكف عن فرض المزيد من القيود والسيطرة على الصحافيين، لمنعهم من كشف الجرائم المستمرة التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية.

ويصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة، الثالث من آذار من كل عام، وحددته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناء على توصية من مؤتمر لليونسكو، عقد في نفس التاريخ من عام 1993.

ويواصل الاحتلال التضييق على الصحفيين الفلسطينيين باستخدام أساليب ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم وطمس معالم جرائمهم، ومن أبرز السياسات الممارسة ضد الفلسطينيين، الاعتقال والمنع من التغطية الإعلامية.

انتهاكات إسرائيلية متواصلة في اليوم العالمي لحرية الصحافة

وبلغت انتهاكات الاحتلال منذ بداية العام الحالي 246 حالة اعتداء بحق الصحفيين، حيث أصيب 63 صحفيًا وصحفية، وتم اعتقال وإبعاد 41 صحفيًا، كما تعرض 9 صحفيين للمداهمة والاقتحام.

وقد رصدت المؤسسات الحقوقية، انتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين العام الماضي، وبلغ عددها نحو (939) انتهاكًا، كان أبرزها اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، وكذلك الصحفية غفران وراسنة.

وخلال العام المنصرم، أُصيب 201 صحفيا، واعتقل 154، وحُرم نحو 256 صحفي من ممارسة حقهم في التغطية الإعلامية.

ومن الجدير ذكره أن 19 صحفيًا وإعلاميًا لايزالون رهن الاعتقال حتى اللحظة، منهم 4 صحفيين رهن الاعتقال الإداري، وهم نضال أبو عكر، وعمر أبو الرب، وياسين أبو لفح، ورجائي حمد.

وتمارس سلطات الاحتلال سياسة الحبس المنزلي ضد الصحفيين في القدس، كما حدث مع الصحفية لمى أبو غوشة التي لاتزال رهن الحبس المنزلي حتى اليوم.

وقد أصدرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين صباح اليوم الأربعاء بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، دعت فيه إلى الإسراع بالإجراءات بالمحكمة الجنائية، بعد أن تقدمت بشكوى للتحقيق بجرائم الاحتلال ضد الصحفيين، وأبرزها اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

كما دعت مؤسسة الضمير في بيان لها بضرورة توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ووقف كافة التهديدات والاعتداءات الممارسة ضدهم أثناء ممارستهم عملهم.

يذكر أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية، أقرت بالإجماع في ديسمبر من عام 2021، قانونًا ينص على منع التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل استخدام الفلسطينيين منصات التواصل، لفضح الجرائم الإسرائيلية، وهو ما يعني فرض مزيد من القيود على المحتوى الفلسطيني.