صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.
ويقضي القرار بدفع مخططات البناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافًا للوضع القائم منذ 25 عامًا، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".
وحسب القرار، فلن تكون هناك حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي، من أجل مخططات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية في مجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيًا.
وسابقًا كانت الإجراءات المتبعة، تقضي بأن يصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير "الأمن" على أي مرحلة من مخططات البناء على حدة، وتستمر عمليات المصادقة لعدة سنوات، كونها تمر في أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر.
وذكرت الإذاعة أن الهدف من هذا التغيير، هو "تطبيع" المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات، وجعلها شبيهة بالوضع داخل أراضي عام 1948، حيث لا يصادق رئيس الحكومة و"وزير الأمن" على أي مرحلة من خطط البناء.
وكشفت أن الاتفاق الائتلافي بين الحزبين حول هذا القرار تمت صياغته بصورة ضبابية، وذلك بالتنسيق حينها مع بنيامين نتنياهو.
واتفق حزبا "الليكود" و"الصهيونية الدينية" على هذا القرار، خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ويعقد مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي، اجتماعًا من أجل المصادقة على دفع مخططات بناء تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية في المستوطنات، الأسبوع المقبل.
حكومة الاحتلال تخطط لبناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية