أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الأربعاء، عن بدائل للتعامل بالسيولة النقدية بعد تدمير فروع البنوك في قطاع غزة.
وقالت سلطة النقد، أنها أوجدت بدائل تهدف لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة على تسديد التزاماتهم وتنفيذ معاملاتهم المالية بوسائل الكترونية.
وأوضحت أنها اطلقت خدمة (أي براق) الإلكترونية ، وهو نظام مجاني للمدفوعات والحوالات الفورية بين البنوك وشركات خدمات الدفع دون أن يتحمل المُرسل والمستفيد أية تكلفة.
وأضافت، أنه وفي حال عدم توفر الانترنت يمكن للمواطنين استخدام أنظمة الاتصالات المتحركة SMS وUSSD، لإجراء المراسلات مع البنوك وشركات خدمات الدفع لتنفيذ الحوالات.
ويأتي إطلاق هذا النظام ضمن استراتيجية سلطة النقد للتحول الرقمي، فيما قررت سلطة النقد تبكير موعد إطلاقه في قطاع غزة، في الوقت الذي يتعذر إجراء العمليات البنكية التقليدية خصوصا (السحب والإيداع) في كل أنحاء القطاع، ولتسهيل إجراءات صرف الرواتب لموظفي المنظمات الدولية وموظفي القطاعين العام والخاص، والحاجة المُلحة التي خلقتها ظروف الحرب لتوفير بدائل للتعامل بالعملة النقدية، علما أن معظم فروع البنوك تعرضت للقصف ولتدمير جزئي أو كلي.
ويقوم النظام الجديد بتسوية وتنفيذ المدفوعات والحوالات المالية الداخلية بين البنوك وشركات خدمات الدفع الخاضعة لإشراف سلطة النقد بشكل فوري على مدار الساعة، وبعملة الشيكل في هذه المرحلة، بحيث تُرصَّد المبالغ في حساب المستفيد بشكل لحظي وفوري، الأمر الذي سيمكن الموظفين والمتعاملين من تنفيذ معاملاتهم المالية الكترونياً وسيخفف من الأزمة الحادة الناتجة عن نقص السيولة في قطاع غزة.
ودعت سلطة النقد المواطنين في قطاع غزة، إلى تثبيت تطبيقات البنوك الإلكترونية التي يتعاملون معها، والمحافظ الإلكترونية لشركات خدمات الدفع على هواتفهم الذكية، ومراجعة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي سيتم من خلالها تنفيذ معاملات الدفع والتحويل باستخدام هذا النظام.