أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، سلسلة القوانين الاستعمارية العنصرية التي تقرها أو تناقشها أو ينوي مناقشتها الكنيست الاسرائيلي ولجانه المختصة، والتي تنتهك الوضع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي لأرض دولة فلسطين بما فيها عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
واعتبرت (قانون تحصيل الغرامات) من المواطنين الفلسطينيين، شرعنة لعمليات الضم التدريجي للضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وتورطاً للبرلمان الإسرائيلي في تعميق الاستعمار ونظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، عبر فرض المزيد من القوانين الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل تدريجي وهادئ.
وبينت وزارة الخارجية أن أبرز محطات سياسة ضم الضفة الغربية بالتدريج هي الصلاحيات التي منحها الائتلاف اليميني الحاكم لعدد من الوزراء والوزارات بدولة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، خاصة للوزيرين العنصريين المتطرفين سموتريتش وبن غفير، إضافةً للميزانيات الضخمة التي تخصصها الحكومة الإسرائيلية، وتسربها عبر الوزارات والجهات لخدمة المستوطنين وتوسيع المستوطنات وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمستعمرات الإسرائيلية.
وترى الوزارة أن دولة الاحتلال وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الوضوح والعلنية والتفاخر في تنفيذ المزيد من إجراءات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كعملية متسارعة ومتصاعدة كأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وعلى سمع وبصر المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين.
وأكدت الوزارة أن ممارسات الاحتلال، تعبير عن معاداة إسرائيل للسلام وشرعياته ومرجعياته، وانحياز لاطماعها الاستعمارية التوسعية في ابتلاع كامل فلسطين التاريخية، مما يدفع ساحة الصراع والمنطقة إلى مربعات دوامة العنف والحروب التي يصعب السيطرة عليها والتي لا تنتهي.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات محاولاتها فرض القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وضمها، مطالبةً المجتمع الدولي التحلي بالجرأة وتحميل إسرائيل هذه المسؤولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فوراً وقبل فوات الأوان.
الخارجية : حماية إسرائيل من العقاب تشجعها على تعميق احتلالها للضفة