أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الحماية الدولية التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال وجرائمها تشجعها على التمادي في تعميق احتلالها للضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، والى تسريع عمليات الضم الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة.
وأدانت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الأحد، استباحة جيش الاحتلال ومليشيا المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبما يرافقها من ارتكاب المزيد من الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في توزيع مدروس للأدوار تتكامل وتصب في هدف إستراتيجي واحد، وهو تسريع عمليات الضم الإسرائيلي الرسمي للضفة الغربية المحتلة دون الإعلان عن ذلك.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة، وتتخذ جميع الإجراءات التشريعية القانونية الهيكلية والميدانية لتحقيق ذلك، على مرأى المجتمع الدولي ومسمعه، ودون خوف من عقاب أو انتقاد أو مساءلة.
واضافت أن ذلك يتزامن مع محاولات المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة لعبة تضليلية للرأي العام العالمي، بهدف تحييد أية ردود أو مواقف دولية رافضة للاستيطان، وللتغطية على الجرائم في الضفة الغربية، والتنكيل بمواطنيها وتقطيع أوصالها، وحشر الفلسطينيين في أماكن سكناهم، التي باتت تشبه معتقلات جماعية تغرق في محيط استيطاني ضخم.
الخارجية تعتبر "قانون لجان القبول" امتدادًا لحرب الاحتلال المفتوحة