وضع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" شروطًا، مقابل موافقته على المشاركة في "مكافحة جرائم القتل" في الداخل الفلسطيني المحتل.
وذكرت قناة "كان" العبرية أن "الشاباك" اشترط حصوله على غطاء قانوني لعملياته في إطار "مكافحة الجريمة"، وعدم الكشف عن أدواته وقدراته حتى أمام القضاء، موضحاً أنه تجري مساء اليوم مداولات لبحث هذه القضية، من أجل إيجاد "مخرج قانوني" يتيح للشاباك المشاركة في "مكافحة الجريمة"، وفق زعمهم.
يشار إالى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منح "الشاباك" صلاحية "مكافحة الجريمة في الداخل المحتل".
من جهتهم، شكك مراقبون بجدوى هكذا خطوة في ظل عدم وجود قرار إسرائيلي بالقضاء على الظاهرة.
وشهد الداخل المحتل خلال الأيام الأخيرة، تظاهرات واحتجاجات غاضبة، تنديدًا بأحداث العنف وجرائم القتل، وتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها في مواجهة عصابات الإجرام، وسط مؤشرات تدل على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.
وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، إلى 97 قتيلا، بينهم طفلان و6 نساء.
خلال ساعات.. مقتل 3 مواطنين بجرائم قتل منفصلة بالداخل المحتل