أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الجديدة تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة،وكذلك في الضفة الغربية التي يتواصل فيها العدوان والقتل والاستيلاء والاعتقالات وإرهاب المستوطنين، وتعيش أوضاعاً أمنيةً واقتصاديةً صعبة.
واعتبر محمد مصطفى ، أن الإدانة والاستنكار لا تكفي أمام الجرائم المتواصلة في قطاع غزة، وفي الضفة والقدس وآخرها الجريمة في مشفى الشفاء.
وقال محمد مصطفى في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الاولى في رام الله، أن الحكومة ستركز في المرحلة الحالية على ثلاث أولويات، هي: تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات.
وأشار مصطفى إلى أن حكومته باشرت العمل على تحقيق استقرار الوضع المالي، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية.
وقال: "نعي تماماً أن كافة مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح دون تحقيق الاستقرار المالي، وقد بدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى".
وشدد على أن الأولوية الثالثة للحكومة تتمثل في تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامّة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.
وأكد على ضرورة عمل المؤسسات بكفاءة، وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن تكون شفافة وخالية من الفساد، ودون مبررات لعدم العمل، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بشعبنا.
كما توجه إلى كافة أبناء شعبنا، بكافة مكوناته، من فعاليات، ومؤسسات، ونقابات واتحادات، وكافة الأطراف السياسية بضرورة العمل على تمكين الحكومة وتسهيل عملها.