العدل الدولية تؤكد ضرورة التزام الاحتلال بالإجراءات التي أقرتها الشهر الماضي

أصدرت محكمة العدل الدولية بيانًا أكدت فيه أن على "إسرائيل" الالتزام بالإجراءات التي أقرتها فيما يتعلق بالوضع بقطاع غزة، والتنفيذ الفوري والفعلي لها.

وأكدت المحكمة، أن الوضع المقلق في قطاع غزة يتطلب تنفيذ الإجراءات الصادرة عن المحكمة بتاريخ 26 يناير 2024، والتي تشمل كافة أنحاء قطاع غزة، بما فيها رفح.

وفيما يتعلق بالتهديد باجتياح رفح، لم تفرض محكمة العدل الدولية أية إجراءات إضافية على الاحتلال، باعتبار أن ما تم إعلانه من الإجراءات كافيًا لحماية المدنيين في كافة أنحاء القطاع.

وكانت المحكمة قد حكمت الشهر الماضي، باتخاذ الاحتلال كافة التدابير لمنع الأفعال المحظورة، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية بشكل عاجل، على أن يقدم الاحتلال تقريره حول التدابير المتخذة خلال شهر من صدور القرار.

من جانبها قالت المدير القانوني للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ليما بسطامي، إن محكمة العدل الدولية أكدت أمس أن الهجوم المخطط له من "إسرائيل" على رفح يفاقم الوضع المأساوي القائم بالفعل، ويعرض حياة المدنيين للخطر.

وأضافت أن تأكيد المحكمة ضرورة امتثال "إسرائيل" للتدابير القائمة يعني حماية المدنيين، وأن أي عمل عسكري إسرائيلي ضمن الظروف الحالية ينتهك أمر محكمة العدل الدولية.

وذكرت أن محكمة العدل الدولية اعترفت بالتهديد العسكري الحقيقي في رفح، ومع ذلك، فشلت في التأكيد على الحاجة للتدابير الأمنية الحاسمة مثل إنشاء ممرات ومناطق آمنة، وضمان إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء والخدمات الأساسية داخل تلك المناطق.