أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 302 أمر اعتقال إداريّ بحق أسرى فلسطينيين، من بينها 130 أمرًا جديدًا، خلال شهر أيار/ مايو المنصرم.
وأفادت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لقرارات الاعتقال الإداري خلال الشهور الخمسة الماضية، بلغت 1302 قراراً، الأمر الذي رفع عدد المعتقلين الإداريين إلى 1200 معتقلاً.
وأوضحت أن عدد المفرج عنهم بفعل قرارات الإداري لم يتجاوزوا العشرين معتقلاً، واعتبرت أن هذا مؤشر على أن عدد المعتقلين الإداريين في تصاعد سريع ومخيف.
وبينت الهيئة أن %90 من المعتقلين الإداريين، هم أسرى محررين أمضوا فترات متباينة في سجون الاحتلال، لافتة إلى أن اعتقالهم يأتي تنفيذاً لتعليمات حكومة الاحتلال، وتكريس لمطالب الوزير المتطرف ايتمار بن غفير.
وأشارت إلى أن المعتقلين الإداريين يستعدون لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، موضحة أن مطلبهم هو التوقف عن استخدام هذه السياسة، التي باتت تهدد كافة أبناء الشعب الفلسطيني بكل فئاته.
من جهتها، طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل الفوري للضغط على الاحتلال الاسرائيلي، لوقف سياسة الاعتقال الإداري، بحق الشعب الفلسطيني.
والاعتقال الإداري يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، بحيث يكون بناء على ملفات سرية إستخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما.
وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسته السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة.
الأسرى الإداريون يقرون مشروعًا وطنيًا متكاملًا لمواجهة الاعتقال الإداري