أعلنت الأمم المتحدة، أن الحرب دمرت قرابة نصف المباني في قطاع غزة وحوّلته إلى مكان "غير صالح للعيش" ويحتاج إلى عشرات مليارات الدولارات لإعادة إعماره.
وحذرت المنظمة الأممية من أن وقف تمويل الأونروا سيكون له "عواقب كارثية" على سكان القطاع الذين "يموتون من الجوع".
وأفاد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أنه استنادًا إلى البيانات الرسمية، انكمش اقتصاد غزة قبل الحرب بـ 4.5%، كما سرعت العملية العسكرية الإسرائيلية هذا الانكماش بنسبة 24% على مدى العام كاملًا، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 26.1%.
وأشار التقرير إلى أنه في حال انتهاء العدوان الحالي، وبدأت عملية إعادة الإعمار فورًا مع اتجاه النمو السابق، فلن يتمكن الاقتصاد من استعادة مستويات العام 2022، إلا بحلول عام 2092.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي لدى المؤتمر رامي العزة، أن "غزة حاليًا مكان غير قابل للعيش بسبب حجم الدمار الناجم عن العملية العسكرية"، مؤكدًا أن التنمية مستحيلة نظرًا إلى الدمار أو الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية.
وطالب التقرير الأممي بتقديم دعم فوري وقوي للموازنة الفلسطينية، لتوفير الخدمات الأساسية، كما رأى أن حل أزمات قطاع غزة يتطلب إنهاء العدوان والحصار، واعتراف المجتمع الدولي بأن القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، تمتد لأبعد من المواجهة الأخيرة.