وزعت الجزائر أمس الاربعاء، على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
وينص مشروع القرار على رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، وعلى وقف جميع الانتهاكات، كما يجدد الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن دون عوائق إلى القطاع.
واعتبر ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن عمار بن جامع، أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة.
وطالب بن جامع بضرورة ضمان المساءلة والمحاسبة لحماية أجيال المستقبل من مثل الفظائع المرتكبة بغزة.
وقال :"لقد آلت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية على نفسها ألا يفلت أي مجرم من العقاب، والمحتل الإسرائيلي يجب ألا يكون استثناء من هذه القاعدة".
وأكد مندوب الجزائر على أن التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها، وعلى إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الاستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة.
كما شدد على أنه من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزامها بهذه التدابير، ولا بد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون.
ولفت النظر إلى أن التدابير التحفظية التي أقرتها المحكمة "لا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف إطلاق النار، ولا بد من وقف هذا العدوان العبثي الآن، ولا بد من وقف إطلاق النار فورا".
يشار إلى أن مجلس الأمن عقد أمس الأربعاء، اجتماعا طارئا دعت إليه الجزائر بشأن إعطاء إلزامية لقرارمحكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.