عقدت محكمة العدل الدولية جلسة في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الجمعة، للبت بطلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة" المرفوعة ضد (إسرائيل).
وأصدرت محكمة العدل الدولية خلال الجلسة أمرها بأخذ (إسرائيل) التدابير المؤقتة المقدمة من جنوب إفريقيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".
وأضافت محكمة العدل الدولية بأن على (إسرائيل) أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وعلى (إسرائيل) الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، دون الإشارة إلى وقف إطلاق نار.
وقالت محكمة العدل الدولية في مستهل جلتسها، إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد (إسرائيل).
وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، إن "لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها"، وأكدت المحكمة "لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
وأفادت بأن قراراها بقبول الدعوى أخذ بعين الاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وأيضا قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي.
كما أضافت أنها أخذت بعين الاعتبار بيان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في غزة.
وأقرت محكمة العدل الدولية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، قائلة إن بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.
وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أنها لن نتخذ الآن قرارًا حول وقوع الإبادة الجماعية من عدمها وإنما سنتخذ قرارًا حول إمكانية حدوث الإبادة.
من جانبه قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، إن إعلان محكمة العدل الدولية اختصاصها بنظر الدعوى يضع الاحتلال الإسرائيلي رسمياً كمتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، أي انتهاك اتفاقية الابادة من قبل "إسرائيل".
بينما قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي: إن قبول محكمة العدل العليا لقضية الإبادة الجماعية يعني محاكمة "إسرائيل" لأول مرة على جرائمها.
وكانت دولة جنوب إفريقيا قد قدمت طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة" وفق بيان المحكمة.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
يتبع..