صادق كابينت الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الأحد، على تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية على أن يتم إيداع الأموال الخاصة بغزة لدى وسيط ثالث النرويج.
وبحسب صحيفة «يديعوت آحرونوت»، فقد صادق «الكابينت» -بضغوط أميركية- على الخطوط العريضة لتحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد اجتمع لمناقشة هذه القضية في اجتماع استمر لساعات طويلة بين الخميس والجمعة، وتم تأجيل النقاش إلى اليوم.
ورفضت السلطة قبول أموال المقاصة بعد أن خصمت إسرائيل منها الأموال التي كانت مخصصة لقطاع غزة، ما أعقبه ضغوط أميركية على إسرائيل لاتخاذ قرار والموافقة على مخطط بديل، وكان بنقل الأموال للنرويج.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، إن السلطة الفلسطينية ترفض أي انتقاص من الحقوق المالية (في الإشارة إلى أموال المقاصة التي تجنيها تل أبيب عوضًا عن رام الله).
وعبّر "الشيخ" في تصريح صحفي اليوم الأحد، عن رفض السلطة الفلسطينية "أية شروط تضعها إسرائيل لمنع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة".
وأموال المقاصة هي مستردات ضرائب حركة البضائع التي تحولها إسرائيل كل شهر إلى السلطة الفلسطينية، وتشكل 65% من ميزانيتها السنوية. وتتراوح المبالغ ما بين 750 إلى 800 مليون شيكل، منها حوالي 120 مليون شيكل مخصصة لقطاع غزة.