صوت مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء، من أجل فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية أنشطة تجارية خارجية لنجله.
وبحسب القرار الذي جاء بتأييد 221 نائباً مقابل رفض 212، فإنه سيتم البحث ما إذا كان الرئيس قد استفاد من تعاملات نجله التجارية الخارجية، أو ما إذا كان قد أساء استخدام منصبه.
ويتهم الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.
وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر إن "جو بايدن كذب مرارا وتكرارا على الشعب الأميركي".
من جهته، نفى بايدن ما وصفها بالأكاذيب قائلاً :"بدلا من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإن أولويتهم (الجمهوريين) هي مهاجمتي بأكاذيب".
يشار إلى أن الدستور الأمريكي يمنح إمكانية التحقيق مع الرئيس في اتهامات عديدة منها إساءة استخدام السلطة، والخيانة، والرشوة. كما ينص على خلعه من منصبه بقرار من الكونغرس في حال تمت إدانته.