حذر المكتب الإعلامي الحكومي من التداعيات الخطيرة والعواقب الوخيمة التي ستنبني على ارتكاب جريمة قطع الإتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، مشيراً إلى أن ذلك يعني إخفاء تام لكل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال.
وأكد الإعلام الحكومي في بيان له اليوم الإثنين، أن هذه الجريمة الجديدة ستساهم بشكل كبير في تأزيم الكارثة الإنسانية نتيجة استمرار الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأشار إلى أن أكثر من 2.3 مليون إنسان في القطاع لن يتمكنوا من التواصل مع فرق النجدة والطوارئ والإغاثة والإسعافات والدفاع المدني والبلديات وجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ولن يتمكنوا أيضا من الاتصال والتواصل مع بعضهم البعض مما يعني الحكم بالإعدام على قطاع غزة بشكل كامل.
وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المخالفة للقانون الدولي وللمواثيق العالمية المختلفة والتي تعتبر انتهاكاً لأبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية.
وقال المكتب الإعلامي :"يفرض الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 17 عاماً حصاراً مشدداً وظالماً على قطاع غزة، واليوم يحاول أن يعمل على تأزيم هذا الحصار من خلال التَّعمُّد بقطع الاتصالات والانترنت للاستفراد بقطاع غزة وعزله عن العالم الخارجي تماماً وممارسة أبشع ما يمكن وصفه وما لا يمكن وصفه".
وأضاف:" ما زالت كارثة نفاد الوقود في قطاع غزة تمثل أزمة حقيقية وعميقة ووصمة عار على جبين البشرية، حيث أن منع وصول الوقود حتى الآن إلى قطاع غزة يعني توقف الحياة بشكل كامل، وقد قدمنا مئات المناشدات من أجل إدخال الوقود دون أن يحرك أحد ساكناً".
وطالب كل الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر والاتحاد الدولي للاتصالات بشكل خاص وكل المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية بلا استثناء إلى القيام بدورها والتدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع هذه الكارثة الإنسانية الجديدة ضد قطاع غزة.
كما ناشد من أجل إدخال الوقود فوراً، لتمكين كل القطاعات الصحية والخدماتية والحيوية بما فيها قطاع الاتصالات من تقديم الخدمات إلى شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي ذات السياق، أشار المكتب الإعلامي إلى ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان على قطاع غزة إلى 11180 بينهم 4609 أطفال و3100 امراة بينما بلغ عدد المصابين 28200.