قدم أعضاء في مجلسي الشيوخ، والنواب في نيويورك مشروعين لقانونين يطالبان بحل ومحاكمة المنظمات والمؤسسات الأمريكية التي تقدم دعمًا ماليًا للاستيطان الإسرائيلي في فلسطين.
ويمنع القانونان المقدمان، الجمعيات الخيرية التي تتخذ من ولاية نيويورك مقرًا لها، من تمويل المستوطنات الإسرائيلية، ويعتبر القانونان هما الأولين من نوعهما في الولايات المتحدة الأمريكية.
واستند مشروعا القانونان إلى أن الأمم المتحدة أعلنت مرارًا أن تمدد الاستيطان في الضفة ينتهك القانون الدولي والاتفاقيات، بما في ذلك اتفاقية جنيف.
يأتي ذلك في ظل صمت الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم اتخاذها أي موقف من الاحتلال الإسرائيلي، وتمدد المخططات الاستيطانية في أراضي الضفة المحتلة.
وكانت حكومة الاحتلال قد قدمت التزامًا في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، بوقف مناقشة بناء وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ومع ذلك ما زالت المخططات الاستيطانية مستمرة.
فقد قدمت حكومة الاحتلال إخطارات للمواطنين في الخليل ونابلس بإخلاء منازل ومحال ومنشآت، تمهيدًا للاستيلاء عليها وتسليمها للمستوطنين.
كما يعتدي المستوطنون بشكل متكرر على أراضي المواطنين الزراعية في مختلف مدن الضفة، ويقطعون الأشجار، ويعتدون بالضرب على المواطنين.