يواصل نحو (70) معتقًلا إداريًا في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية، في إطار مواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ الممنهجة التي تواصل سلطات الاحتلال التصعيد منها، باعتقال المئات من أبناء شعبنا بذريعة وجود (ملف سري).
وأوضح نادي الأسير، أنّ عدد المعتقلين الإداريين وصل لأكثر من 1200، وهذا العدد هو الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى، وغالبية المعتقلين الذين يواصلون المقاطعة، هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال وكان جلّها رهن الاعتقال الإداريّ.
وبين أنّ خطوة المقاطعة تشكّل أبرز وأهم أدوات النضال التي عمل المعتقلون الإداريون على تنفيذها منذ العام الماضي، لمواجهة هذه الجريمة، بما فيها من تفاصيل ومعطيات، تعكس مدى الإمعان في هذه الجريمة.
وأكد نادي الأسير أن خطوة المقاطعة تأتي إلى جانب جملة من الخطوات النضالية التي يواصل المعتقلون الإداريون تنفيذها، ومنها الإضرابات الفردية التي ما زالت تشكل أبرز أدواتهم، حيث يواصل أربعة معتقلين إضرابهم عن الطعام، من بينهم ثلاثة رهن الاعتقال الإداريّ، وهم: كايد الفسفوس، وسلطان خلوف، وعبد الرحمن براقة، بالإضافة إلى الأسير ماهر الأخرس الذي ما يزال موقوفًا رهن التحقيق.
ووفق نادي الأسير فإن محاكم الاحتلال كانت وما تزال ذراع الأساس في ترسيخ هذه الجريمة، وتنفيذ قرارات مخابرات الاحتلال، عبر جلسات المحاكم الصورية، وهي تشكل بكل مكوناتها جزءًا من نظام الفصل العنصري القائم ضد أبناء شعبنا.
ودعا النادي إلى ضرورة إعادة تقييم استمرارية التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري.
الاحتلال أصدر أكثر من 1600 أمر اعتقال إداري منذ بداية 2023