حذرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من التعامل مع" بنك الوقف الفلسطيني"، مؤكدة أن الإعلان عن تأسيس بنوك دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطة النقد، يعتبر مخالفة صريحة لقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010.
وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي، أنها الجهة الوحيدة في الوطن المخولة بمنح الترخيص لمزاولة المصارف أعمالها وقبول الودائع من الجمهور، وهي الجهة المسؤولة عن الرقابة على المصارف المرخصة لضمان امتثالها لأفضل المعايير الدولية، بما يكفل الحفاظ على نظام مالي ومصرفي قوي ومتين ومستقر.
وأعلنت سلطة النقد للجمهور عدم قانونية بنك الوقف الفلسطيني، محذرةً الجمهور سواء أفراداً أو شركات من التعامل معه، لما يكتنف ذلك من مخاطر عالية قد تؤدي إلى ضياع مدخراتهم وأموالهم.
وشددت على ضرورة تعامل المواطنين مع البنوك المرخصة والخاضعة لرقابة سلطة النقد فقط، حفاظاً على أموالهم ومدخراتهم.
وأكدت سلطة النقد على أن البنوك المرخصة من طرفها هي المكان الآمن لاحتفاظ المواطنين بأموالهم واستثمارها وتحصيل عوائد عليها، وهي ودائع مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
يشار إلى أن البنوك المرخصة من سلطة النقد، تقدم خدمات ومنتجات مالية ومصرفية متنوعة تلبي كافة حاجات المواطنين، بصيغتيها التقليدية والإسلامية.