أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة، الاعتداء الذي طال عددًا من الصحفيين أثناء تغطيتهم لاعتصام طلابي أمام جامعة الخليل، اليوم الخميس، احتجاجاً على اعتقال مجموعة من زملائهم الطلبة من قبل الأجهزة الأمنية في إطار سياسة الاعتقال السياسي.
وحمّلت المجموعة في بيانٍ لها الأجهزة الأمنية المسؤوليّة عن استمرار تدهور الحالة الحقوقيّة نتيجة عدم اتخاذ أي إجراءات قانونيّة تضمن احترام وسيادة القانون، في الوقت الذي تشن ذات الأجهزة اعتقالات عشوائيّة تجاوزت منذ بداية العام سقف ٣٠٠ حالة اعتقال بينهم عشرات الطلبة الجامعيين دون مبرر قانوني أو مشروع.
وبينت أنها تنظر للاعتداء الذي وقع على الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم الصحفي، كخطوة في اتجاه تطبيع القمع وتشويه الحقائق، رغم أنّ القانون يكفل حرية العمل الصحفي ويجرم أي اعتداء عليه، مؤكدةً على خطورة عدم المحاسبة التي تؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي.
وأكد مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة لفلسطين بوست، أن الاعتداء الحاصل اليوم على الطلبة والطالبات وسرقة هواتف الطالبات والاعتداء على الطواقم الصحفية وسرقة الكاميرات، يذكرنا بالعنجهية والنهج الذي مارسته السلطة خلال المظاهرات المطالبة بالعدالة للشهيد نزار بنات.
وبين أنهم بمحامون من أجل العدالة أصدروا هذا العام تقرير عن النهج المستمر للسلطة الفلسطينية في قمع الحريات، موضحًا أن هذا النهج سيستمر إن لم يكن هناك أصوات موحدة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والعشائر والتنظيمات الفلسطينية وكل مكونات الشعب الفلسطيني، ضد العنجهية والقمع الذي تمارسه السلطة والعناصر الأمنية.
إدانات واسعة لاعتداء طلبة وعناصر بزي مدني على الصحفيين وطلبة جامعة الخليل