ردت حكومة الاحتلال على التماس منظمة الصحافيين الأجانب أمام المحكمة العليا، أن المحكمة لن تتدخل في القرارات العسكرية الميدانية، ما يعني استمرار الوضع الراهن في قطاع غزة، وبموجب ذلك، سيبقى دخول الصحافيين الأجانب والمحليين للعمل في القطاع محظورًا.
ويأتي هذا الرد بعد أكثر من عامين من التأجيلات المتكررة للالتماس، بلغت 11 مرة متتالية، فيما تدرس منظمة الصحافيين الأجانب سبل الرد القانونية في انتظار الحكم النهائي للمحكمة، الذي سبق أن أوضح أن السماح بالدخول مرتبط بالتقديرات العسكرية الميدانية.