نددت الفصائل الفلسطينية بمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وقالت حركة حماس إن التصديق على القانون يمثل امتداداً لنهج الحكومة الإسرائيلية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظم ضد أبناء الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.
وأضافت أن تمرير هذا التشريع يؤكد إصرار الاحتلال على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن مشروع القانون تصعيد إجرامي خطير ضمن سلسلة من سياسات الإبادة والتطهير الممنهج.
وذكرت الحركة أن القانون «يكشف جوهر الكيان القائم على العنصرية والبطش، ويثبت أن الكنيست والنظام القضائي أدوات تستخدم للتنكيل بالشعب الفلسطيني.
وأكدت لجان المقاومة في فلسطين أن إقرار القانون جريمة حرب جديدة تعبر عن العقلية الإجرامية والنزعة الانتقامية.
فيما قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن المصادقة على القانون «جريمة حرب مكتملة الأركان وخطوة من شأنها شرعنة عمليات القتل بحق الأسرى.