قررت الإدارة الأمريكية رفع الحصانة القانونية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وعدم اعتبارها جزءا من الأمم المتحدة، ما يفتح الباب أمام مقاضاتها في المحاكم الأميركية.
وجاء هذا القرار ضمن وثيقة قانونية قدمتها وزارة العدل الأميركية إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك، يوم الخميس الماضي، في سياق قضية بارزة تتهم الأونروا بالتستر على تورط موظفين تابعين لها في أحداث السابع من أكتوبر 2023، مع المطالبة بتعويضات مالية كبيرة.
ويعكس هذا الإجراء تشدد الإدارة الأميركية في موقفها من الوكالة الأممية، خاصة في ظل الاتهامات الإسرائيلية المتواصلة بحق الأونروا.
من جانبه، وصف فريق الدفاع عن الأونروا الاتهامات بأنها غير جدية، مؤكداً أن الوكالة تتمتع بحصانة قانونية باعتبارها جزءاً من منظومة الأمم المتحدة، وهو الموقف الذي دأبت الإدارات الأميركية السابقة على تبنيه.