صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يسمح بملاحقة المعلمين والطواقم المهنية في الداخل الفلسطيني المحتل.
وقالت مصادر صحفية إن مقترح القانون الجديد يقضي بتخويل مدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة أي موظف إقالة إدارية من جهاز التربية والتعليم إذا ثبت بأنه يتماهى أو يدعم "الإرهاب"، على حد وصف الاحتلال، ويخول القانون، وزير التربية والتعليم، بحجب ميزانية لأي مؤسسة تعليمية قد ثبت أن طاقم المدرسة يتماهى أو يدعم "الإرهاب".
ويسمح القرار بالفصل المباشر لأي معلم في الداخل المحتل يظهر تأييدا للمقاومة أو ينخرط فيها أو ينشر بيانا نضاليا أو يدعو لنشاطات ضد الاحتلال أو يشترك فيها.
فيما ذكرت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، أن مشروع القانون الذي يأتي بادعاء مكافحة "الإرهاب"، يهدف إلى تعزيز ثقافة الخوف وقمع الفكر الحر والتربية النقدية، وعدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام، موضحة أنها ستقوم بالشراكة مع جمعيات حقوقية بدارسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه.