شهد الداخل المحتل خلال شهر يونيو الماضي، تصاعدًا متواصلاً وغير مسبوق في جرائم القتل، التي وصل عدد ضحاياها إلى 25 قتيلًا خلال 30 يومًا، آخرهم كان 5 قتلى في جرائم ارتكبت في وعشية اليوم الأول من عيد الأضحى.
وكان آخر ضحايا جرائم القتل أب وابنه من مدينة شفاعمرو، في اليوم الأول من عيد الأضحى، ليرتفع عدد القتلى خلال نصف العام الجاري إلى 104 قتيلًا منذ بداية العام وحتى اليوم، وهو يزيد عن ضعف ما تم تسجيله من جرائم خلال الفترة ذاتها من عام 2022، حيث قتل حينها في العام الماضي 46 شخصًا لغاية نهاية يونيو.
ووفقاً لإحصائيات متفرقة، فإن عام 2021 شهد مقتل نحو 127 مواطناً في الداخل، وفي 2022 قتل 109 مواطنين بينهم 12 سيدة، واليوم تتضاعف الأرقام في ظل تعزيز عمل المنظمات الإجرامية في الداخل المحتل.
وتشير المعطيات والتحليلات الفلسطينية، أن عصابات يهودية تتشارك مع عصابات الإجرام، ويعملون في تجارة السموم والسلاح والربا، ويشعر المجرمون أنهم غير ملاحقين أو محاسبين، نظرًا لتغاضي شرطة الاحتلال عن محاسبتهم وعقابهم والقيام بواجبها تجاه المجرمين.
وترتكب الجرائم باستخدام أسلحة نارية تنتشر بكثافة في الداخل المحتل دون تراخيص، خاصة بعد تولي إيتمار بن غفير وزارة “الأمن القومي”، ويوجد قرابة نصف مليون قطعة سلاح تنتشر بين فلسطينيي الداخل، بتخطيط (إسرائيلي)، وفق معلومات من مصادر محلية.
يذكر أن المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل يسعى للمحافظة على هويته الوطنية، بعيدًا عن تغريبه وتهويده وأسرلة مناهجه، ولكن الاحتلال يعمل في كل الطرق لنزع راحته وتدمير حياته، من خلال إشعال الجريمة المنظمة فيه، دون حساب أو رادع، فيتغاضى عن حيازة السلاح دون تراخيص، ومعاقبة المجرمين.