قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، وبعد مرور 250 يومًا على حرب الإبادة، تواصل التّصعيد من حملات الاعتقال الممنهجة والتي طالت أكثر من (9170) معتقلًا من الضّفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى الآلاف من أبناء شعبنا في غزة، كما تواصل تنفيذ المزيد من الجرائم الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين.
وعلى مدار أكثر من (8) شهور من العدوان المتواصل والمتصاعد، نفّذت منظومة الاحتلال بكافة مستوياتها، جرائم مروّعة وخطيرة، بحقّ الأسرى والمعتقلين أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن (18) أسيرًا ممن تمكّنت المؤسسات المختصّة من الإعلان عنهم فقط، علمًا أنّ أعداد الشهداء بين صفوف معتقلي غزة يقدرون بالعشرات، وكان الاحتلال قد صرح مؤخرًا في أحد التّحقيقات الصحفيّة الدّولية عن استشهاد (36) معتقلًا من غزة في السجون والمعسكرات، وحتّى اليوم يرفض الإفصاح -بشكل كامل- عن هوياتهم وظروف استشهادهم، وذلك في ضوء جريمة الإخفاء القسري المتواصلة بحقّ معتقلي غزة، ليكون عدد الشهداء بين الأسرى والمعتقلين هو الأعلى تاريخيًا وفقًا للمعطيات المدونة لدى المؤسسات المختصة.
وقال نادي الأسير إن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت أكثر من (310)، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من داخل أراضي العام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضّفة، مع الإشارة إلى أنّ من بين الأسيرات البالغ عددهنّ (75) والقابعات في سجن (الدامون)، أسيرتين حوامل ويواصل الاحتلال اعتقالهما حتّى اليوم وهما: جهاد دار نخلة، وعائشة غيظان.
بينما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال (640) طفلا على الأقل.
وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من (6627) أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.
وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد السابع من أكتوبر نحو (85) صحفيًا، تبقى منهم رهن الاعتقال (52)، بينهم (14) صحفيًا من غزة، ومن بين الصحفيين الذين أبقى الاحتلال على اعتقالهم (6) صحفيات، معتقلات إما اعتقال إداريّ، وإما على خلفية ما يدعيه الاحتلال بالتّحريض.
وبلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف الكوادر الطبيّة استنادًا لمعطيات وزارة الصّحة إلى (310)، وبين صفوف المحامين ما لا يقل عن (30)، وعدد المهندسين ما لا يقل عن (35) مهندسًا/ة.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ غالبية من جرى اعتقالهم من الضّفة تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، حيث شكّلت أعداد المعتقلين الإداريين بعد السابع من أكتوبر الأعلى تاريخيًا، وبلغ عددهم حتى بداية حزيران الجاري، أكثر من (3400) معتقل إداري، بينهم نساء وأطفال.
وتصاعدت عمليات الاعتقال على خلفية التّحريض على مواقع التواصل الاجتماعيّ والتي طالت المئات من كافة الجغرافيات الفلسطينية.
ويبلغ عدد إجمالي الأسرى حتى شهر حزيران الجاري، أكثر من (9300) أسير في سجون الاحتلال، منهم (75) أسيرة، وأكثر من (3400) معتقل إداريّ، وما لا يقل عن (250) طفلًا، وذلك بحسب المعطيات المتوفرة للمؤسسات المختصة.
وفي ضوء كثافة جرائم التّعذيب التي تعرض لها معتقلو غزة في سجون الاحتلال ومعسكراته، وما كشفت عنه شهادات المفرج عنهم، وكذلك التّحقيقات الصحفيّة والتّقارير الدّولية التي استندت على تلك الشهادات، فإنّ قضية معتقليّ غزة تشكّل اليوم التّحدي الأبرز أمام عمل المؤسسات الحقوقية، لا سيما مع استمرار الاحتلال ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحقّ غالبية المعتقلين من غزة، ورفضه السّماح للجنة الدّولية للصليب الأحمر من زيارتهم والاطلاع على ظروف اعتقالهم.