أكد مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني، على تحريم المشاركة أو الترشح لانتخابات بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، معللًا ذلك بالمخالفة الواضحة والصريحة للشرع والإجماع الوطني الرافض لهذه المشاركة،.
وأوضح أن البلدية تُعتبر الذراع الأولى لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية في المدينة، وتضييق سبل العيش والسكن على المواطنين، وفرض الضرائب الباهضة عليهم.
وبين أن مشاريع واقتحامات الاحتلال، ما هي إلا مخططات إسرائيلية تهدف لتطبيق قانون التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، الذي ستخصص بموجبه منطقة المسجد القبلي للمسلمين، والمساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات الأقصى لليهود، وتشكل نحو 70 بالمئة من مساحته.
وأكد أن محاولات سلطات الاحتلال تنفيذ هذه الخطوة ستحدث غضبًا عارمًا، وستجر المنطقة برمتها إلى حرب دينية لا يمكن توقع نتائجها، كونها تعتبراستمرارًا لمسلسل التهويد الذي يستهدف القدس والمسجد الأقصى، لخلق واقع جديد على الأرض.
ودعى المجلس كل من يستطيع الوصول إلى مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، إلى شد الرحال إليهما من أجل الوقوف في وجه مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية، واعتداءاتها التي تستبيح من خلالها مسرى نبينا.
وشدد على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمخطط لها من سلطات الاحتلال وشرطتها، لأن المسجد الأقصى المبارك كان وما زال وسيبقى إسلاميًا.