أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الانتهاكات والجرائم المتواصلة، وتدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه عمليات ضم الضفة الغربية وفرض المزيد من القوانين الإسرائيلية عليها وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية فيها.
وأكدت أن تلك الردود تعكس ازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة الدولية في احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية ذات الصلة وتطبيقها على أرض الواقع.
ورأت الوزارة، أن التصعيد الحاصل في الانتهاكات والجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وارضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، يهدف لفرض السيطرة الإسرائيلية عليها وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان.
وقالت إن ذلك يعني استمرار تعميق جرائم الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة وفرض المزيد من التضييقات وأساليب الخنق للمواطنين الفلسطينيين واقتصادهم وحركتهم وقدرتهم على الصمود في أرض وطنهم
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال توظف جميع إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف عبر إجراءات وتدابير استعمارية عنصرية لقطع علاقة المواطن الفلسطيني بأرضه وحشره في مناطق سكناه فقط، المغلقة بالحواجز أو السواتر الترابية أو البوابات الحديدية أو الابراج العسكرية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت أن ما حصل مؤخراً من حرق محاصيل زراعية في عصيرة القبيلة جنوب نابلس، وتجريف شارع وهدم بئر في حزما بالقدس، ومصادرة جرافة في الخليل، والاعتداء على مركبات المواطنين بين قصرة وجالود، وغيرها من جرائم التطهير العرقي واسعة النطاق، يجعل الحديث عن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية خيالي، غير عقلاني، وغير واقعي.
وبينت أنه بالرغم من تكرار المواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان وللإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية، إلا أن دولة الاحتلال تتعايش مع تلك المواقف ما دامت لا تؤثر على علاقة تلك الدول بإسرائيل.
وأكدت الوزارة أنه ما دامت المواقف الدولية والأميريكية، لا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة أو عقوبات دولية رادعة كفيلة بترجمة الأقوال إلى أفعال أو تهديد مصالح دولة الاحتلال، فإنها تعتبر شكلًا من أشكال الهروب من تحمل المسؤولية الدولية تجاه معاناة شعبنا، ومساواة ظالمة ومنحازة بين الضحية والجلاد، وتقليل من شأن جرائم الاحتلال وتداعياتها.
الخارجية تعتبر" قانون تحصيل الغرامات" شرعنة لضم الضفة وفرض السيادة عليها