أحالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني 17 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال شهر آيار الماضي، على خلفية التلاعب بالأسعار وعدم إشهارها على السلع، والاتجار بمواد منتهية الصلاحية.
ونفذت الطواقم 423 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 3234 محل ومنشأة تجارية للتأكد من صحة وسلامة السلع، كما تم تحرير 36 تعهدًا و35 اخطارًا بحق المخالفين لعدم تكرار المخالفة.
وضبطت الطواقم خلال جولاتها الميدانية 33.19 طنًا من المواد منتهية الصلاحية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، وأغلبها منتجات غير وطنية، وتم معالجة 67 شكوى تركزت حول ارتفاع أسعار بعض السلع، وعدم إشهارها على المنتجات المعروضة في المحلات التجارية.
وحذرت الإدارة العامة لحماية المستهلك، كل من يخالف الشروط والمعايير والمقاييس الصحية والغذائية، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم 129.
مساعي لإحلال المنتج العربي كبديل عن الإسرائيلي في الأسواق الفلسطينية