ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة اعدام ميدانية بحق 30 معتقلا من بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بعد العثور على جثامينهم داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها، وهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، أي كانوا رهن الاعتقال.
وأفاد نادي الأسير، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن عمليات الإعدامات الميدانية والاختفاء القسري بحق المعتقلين قد تصاعدت، في ضوء استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ117 على التوالي، مشيراً إلى تصاعد شهادات المعتقلين الذين أُفرج عنهم على مدار الفترة الماضية، حول عمليات التعذيب والتنكيل والإذلال، بما فيهم شهادات لنساء وأطفال.
وأكد النادي على أن إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، يحمل تفسيرا واحدا، هو أن هناك قرارا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقهم بالخفاء، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.
وأكد أنّ ما يتوفر للمؤسسات من معطيات حتى اليوم، هي معطيات ضئيلة جدًا حصلت عليها المؤسسات من خلال المعتقلين الذين أفرج عنهم.
وأشار أن مؤسسات الأسرى تواجه تحديات كبيرة في متابعة قضية معتقلي غزة، والمعطيات المتوفرة تتمثل ببعض أسماء المعسكرات والسجون التي يُحتجز فيها المعتقلون من غزة، منها معسكر (سديه تيمان) في بئر السبع، ومعسكر (عناتوت)، وسجن (عوفر)، وسجن (الدامون)، ومعسكرات أخرى تابعة لجيش الاحتلال.
وناشد نادي الأسير، كافة المؤسسات الحقوقية الدّولية بمستوياتها المختلفة بضرورة الضغط والعمل على وقف جريمة الإخفاء القسري بحقّ المعتقلين من غزة، مؤكدًا أنّه وفي ضوء مطالبة محكمة العدل الدولية الإفراج عن (رهائن) الاحتلال في غزة، فإننا نذكّر العالم أن الآلاف من معتقلي غزة هم رهن الإخفاء القسري منذ بدء العدوان.