الغرف التجارية في قطاع غزة تطالب بإلغاء قرار سلطة النقد

رفضت الغرف التجارية في قطاع غزة مساء اليوم، قرار سلطة النقد الفلسطينية بفرض عمولات على السحب النقدي والإيداع.

وقالت الغرف التجارية في بيان أصدرته مساء اليوم الأحد، إن قرارًا كهذا سيسبب ضررًا للقطاع الخاص، وكذلك للاقتصاد الفلسطيني ككل.

وأوضح البيان أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون أوضاعًا اقتصادية صعبة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 16 عامًا، وانخفاض القدرة الشرائية الناتج عن ارتفاع معدل البطالة، وقرار فرض العمولات يجعل الأمر أكثر تعقيدًا.

وطالب البيان سلطة النقد الفلسطينية بضرورة إلغاء القرار، لأنه لا يتوافق مع الحالة الاقتصادية التي يعيشها القطاع، في ظل عدم توفر أبسط مقومات الدفع الإلكتروني، كالحسابات البنكية، وكذلك شبكة 3G.

وأعربت الغرف التجارية في القطاع، عن استعدادها للتعاون مع سلطة النقد من أجل إعداد الدراسات المتعلقة بالقرارات المرتبطة بالشأن الاقتصادي.

سلطة النقد تأجل القرار

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية مساء اليوم الأحد أنها أجلت قرار تطبيق العمولات على الإيداعات النقدية، حتى نهاية العام الجاري.

ووفق سلطة النقد، فإن القرار تأجل من أجل إفساح المجال أمام القطاع الخاص لاستكمال التحول للدفعات الإلكترونية.