أعلنت كتلة التحرير الصحفية – الاطار الإعلامي والصحفي لجبهة التحرير الفلسطينية، رفضها لمخرجات المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، والذي عقد في الثالث والعشرين من مايو(آيار) الماضي بين الضفة وغزة.
وأكدت في بيان لها، انسحابها من المجلس الإداري ورفضها المشاركة في أي لجنة تشكلها أو أي حلول “ترقيعية”.
وأوضحت أن القرار جاء بعد تنكر نقابة الصحفيين للقرارات التي تم التوافق عليها مع الكتلة، و تتمثل ابتداء بشطب أحد ممثلي كتلة التحرير الصحفية من عضوية المجلس الإداري ، وانتهاء باستثناء الكتلة من عضوية الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، في الاجتماع الذي عقد اليوم لأعضاء المجلس الإداري بالتزامن بين الضفة وغزة، وبحضور ممثل الكتلة، حيث كان من المفترض أن تتمثل كتلة التحرير في الأمانة العامة حسب الاتفاق المبرم.
وحملت كتلة التحرير الصحفية، قيادة نقابة الصحفيين ومفوضية المنظمات الشعبية بحركة فتح، كامل المسؤولية عن استبعادها من عضوية الأمانة العامة في قرار قدم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، مبينة أن هذا الموقف غير المسؤول سيفتح الباب أمام المشككين بقانونية مؤتمر النقابة ومخرجاته.
وتمثل كتلة التحرير الصحفية، جبهة التحرير الفلسطينية وهو فصيل أساسي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت ممثلة في الأمانة العامة والمجلس الإداري في الدورات السابقة.
يذكر أن الكتلة شاركت في كل فعاليات النقابة، وتصدت لكل الاجراءات التي حاولت عرقلة عقد المؤتمر العام والمؤتمر الاستثنائي، كما أصدرت بيان صحفي دافعت فيه عن النقابة، وأدانت كل من حاول الوقوف حجر عثرة في وجه المؤتمر، وشاركت في الوقفة التضامنية مع النقابة التي نظمت أمام قصر العدل،
مظاهرة داعمة لانتخابات نقابة الصحفيين وأخرى رافضة لها في غزة