أهالي البلدة القديمة في الخليل يرفضون إخلاء العقارات

ما أن يطوي مواطنو البلدة القديمة في الخليل يومهم المثقل بالقرارات الجائرة، واعتداءات المستوطنين المتكررة، حتى يهجم عليهم الصباح بثقله، محملًا بإخطارات جديدة تهدف لإخلاء البلدة القديمة.

بلا تردد يفتح الاستيطان فمه لالتهام المزيد من أراضي المواطنين وممتلكاتهم في الخليل، رغم استيلائه بالفعل على ما يزيد عن 50% من مساحة الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة.

وفي الآونة الأخيرة، يمشي الاحتلال مسرعًا في تنفيذ مخططاته الرامية إلى الاستيلاء على مناطق وعقارات واسعة في الضفة الغربية، لضمها للمستوطنات الإسرائيلية القائمة رغمًا عن أنف القانون الدولي الذي يقر بعدم شرعيتها.

ومؤخرًا أخطر الاحتلال الإسرائيلي 75 عقارًا ومحالًا تجاريًا في البلدة القديمة بالخليل بالإخلاء، تمهيدًا لنقل ملكية العقارات إلى المستوطنين.

ويجمع المواطنون القاطنون في البلدة القديمة منذ سنوات طويلة على امتلاكهم لكافة الأوراق القانونية التي تثبت أحقيتهم بهذه العقارات، لكن الاحتلال بقوانينه الجائرة لا يعطي أهمية لذلك.

وقال المواطن محمد الجعبري، إن إفراغ البلدة القديمة من سكانها أمر مرفوض دينيًا وأخلاقيًا، مؤكدًا على أهمية صمود الفلسطينيين في الخليل حتى إسقاط هذه القرارات.

وتساءل عن دور المؤسسات الخمس التابعة للسلطة (التنظيم، لجنة الإعمار، الأوقاف، الغرفة التجارية، وبلدية الخليل) في حماية البلدة القديمة من التهويد.

وأكد الجعبري أن الفلسطينيين في البلدة القديمة من الخليل، لن يتركوا منازلهم وممتلكاتهم وعقاراتهم للاحتلال والمستوطنين.

وعبر المواطن بدر التميمي عن استيائه من قرار الاحتلال بإخلاء 75 عقارًا في البلدة القديمة، واصفًا إياه بالقرار الماكر الذي يهدف إلى التشكيك بالهوية الفلسطينية.

وقال التميمي إن إغلاق شارع الشهداء بوجه الفلسطينيين تسبب بإعاقة حركتهم وشؤون حياتهم، بعد أن كان هذا الشارع أحد أكثر الشوارع حيوية في فلسطين.

ووصف التميمي الاستسلام لقرار إخلاء العقارات بالانتحار، مؤكدًا أن الفلسطينيين ومؤسساتهم سيتمكنون من منع تنفيذ المخططات الاستيطانية.

يذكر أن الاحتلال أغلق شارع الشهداء للمرة الأولى بشكل جزئي عام 1994 مع ارتكاب مجزرة الحرم الإبراهيمي، وعاد لإغلاقه من جديد مع بدء الانتفاضة عام 2000 ولا يزال مغلقًا حتى اليوم.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد كشفت في وقت سابق، عن مخطط للاحتلال يهدف إلى الاستيلاء على أكثر من 13 ألف دونم من أراضي المواطنين في الضفة الغربية، إضافة إلى تسليم 75 عقارًا للمستوطنين، بحجة ملكيتها من قبل النكبة.