قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن 85% من المنشآت الاقتصادية تراجع أداؤها نتيجة الاجتياحات والاقتحامات المستمرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.
وأظهر المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الوطني الأسبوعي 19 -23 تشرين الثاني/ نوفمبر، والذي صدر، اليوم الإثنين، تراجع متوسط العاملين في 41% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية بنسبة 54% من إجمالي عدد العاملين نتيجة التدهور الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية، جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر مع التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة.
وأفاد بأن 61% من المنشآت تراجعت أيام العمل الشهرية فيها بمتوسط بلغ 36%، في حين أشارت 52% من المنشآت إلى تراجع ساعات العمل اليومية بمتوسط بلغ 42%، وتراجعت الطاقة الإنتاجية لـ91% من المنشآت الصناعية بمتوسط 43%، إذ تركزت في قطاعات صناعة المفروشات والأثاث، وقطاع الصناعات البلاستيكية، والصناعات الدوائية، وقطاع الحجر والرخام.
وحسب المرصد الاقتصادي، فإن 77% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن، نتيجة الاقتحامات والإغلاقات التي تنفذها سلطات الاحتلال، واضطرت 16% من المنشآت إلى الإغلاق بشكل كامل أو جزئي، علاوة على تراجع المبيعات الشهرية لـ97% من المنشآت.
وأظهر المرصد تراجع مؤشر القدس بما نسبته 0.8% مقارنة بإغلاق المؤشر للأسبوع الذي سبقه، وبذلك يصل إجمالي التراجع في مؤشر القدس إلى ما نسبته 11.4% منذ بداية العدوان، علما أن المؤشر شهد ارتفاعا نسبته 2.3% منذ بداية العام وإلى غاية 6 تشرين الأول/ أكتوبر.