أوصت لجنة التحقيق في عملية نفق الحرية التي فر فيها 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع، في تقرير قدمته لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، باتخاذ إجراءات ضد مسؤولين في مصلحة السجون.
وبينت اللجنة في تقريرها أن هناك عدة إخفاقات تشمل المجالات الأساسية لمصلحة السجون، وطريقة التعامل مع الأسرى الأمنيين والعمليات الاستخبارية، ونقل الأسرى.
ورأت اللجنة أن اخفاقات مصلحة السجون الإسرائيلية جعلت هروب الأسرى من السجن أمرًا ممكنًا في عدة سجون، وليس سجن جلبوع فقط.
وبعد مراجعة اللجنة لأكثر من 60 ألف مستند مرتبط بعمل السجون، والاستماع إلى أكثر من 50 شاهدًا، أوصت باتخاذ إجراءات ضد عدة مسؤولين في مصلحة السجون.
وأقرت لجنة التحقيق في تقريرها بأن الأفضل إنهاء عمل قائد سجن جلبوع، وعدم تكليفه بمنصب عملياتي جديد في مصلحة السجون الإسرائيلية.
كما أوصت اللجنة بإنهاء عمل قائد المنطقة الشمالية داخل سجن جلبوع في موعد أقصاه سبتمبر/أيلول من العام الجاري على ألا يتم تكليفه بمهام أخرى في مصلحة السجون.
يذكر أن ستة من الأسرى الفلسطينيين تمكنوا من انتزاع حريتهم في السادس من أيلول 2021، بعد أن هربوا من سجن جلبوع، رغم الرقابة الشديدة داخل أسوار السجن وخارجه.
وتمكن الأسرى زكريا الزبيدي، محمود العارضة، يعقوب قادري، محمد العارضة، مناضل انفيعات، أيهم كممجي، من استنشاق نسمات الحرية عدة أيام، قبل أن يعتقلهم الاحتلال من جديد.