صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وقد صوت لصالح القانون 62 عضوا، فيما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وصادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، قبل أن يُصادَق عليه في الهيئة العامّة مساء اليوم.
وينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، مع حرمان الأسير من أي فرصة للعفو، ما يعكس طبيعته الانتقامية.
وتجاوزت اللجنة أكثر من 2000 تحفظ قُدمت على مشروع القانون خلال مداولاتها، قبل إقراره تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الكنيست، في خطوة تعكس تسريع مسار التشريع رغم الجدل المثار حوله.
ويتضمن القانون تمييزًا في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، إذ ينص على فرض عقوبة الإعدام في الضفة باعتبارها العقوبة الأساسية، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في "ظروف خاصة"، على أن يحدد وزير الأمن سياسة الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.
ويمنح القانون رئيس الحكومة صلاحية التوجه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في "ظروف خاصة"، على أن لا تتجاوز فترة التأجيل الإجمالية 180 يومًا، رغم تحديد مهلة تنفيذ الحكم الأساسية بـ90 يومًا من تاريخ تثبيته.
بدورها عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها التام لإقرار الاحتلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، لكونه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويعد جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني.
وحذرت من تداعيات القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تزيد من التوتر والتصعيد.
من جانبها، أكدت حركة حماس أن مصادقة الكنيست على "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" تكشف الطبيعة الدموية للاحتلال ونهجه الإرهابي، وتفضح زيف ادعاءاته بالتحضر.
وبينت أن القانون يمثل سابقة خطيرة تهدد حياة الأسرى ويجسد عقلية العصابات الإجرامية المتعطشة للدماء، ويؤكد استخفاف الاحتلال بالقانون الدولي والأعراف الإنسانية، ويعدّ انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية.