حذر مكتب إعلام الأسرى من تداعيات خطيرة عقب مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.
وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أن المشروع يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، ويكشف عن نوايا لارتكاب جريمة منظمة بحق الحركة الأسيرة.
وأشار إلى أن القانون ينص على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، مع حرمان الأسير من أي فرصة للعفو، ما يعكس طبيعته الانتقامية.
ودعا المكتب إلى تحرك عاجل من الجهات الرسمية والشعبية، إضافة إلى المؤسسات الدولية، للضغط على سلطات الاحتلال ومنع إقرار هذا القانون.
كما حذر من التداعيات المحتملة للقرار على الأوضاع داخل السجون وخارجها، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي نتائج قد تترتب على إقراره.