أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن اللجنة العليا لضبط الأسعار ستنفذ، يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026، حملة رقابية ميدانية مكثفة في جميع محافظات قطاع غزة، بهدف ضبط الأسعار في الأسواق وملاحقة المخالفين ومنع التلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون.
وأوضح المكتب أن الحملة تأتي استكمالاً للجهود الحكومية الرامية إلى حماية المستهلك الفلسطيني ومنع الاستغلال، حيث تشارك فيها أجهزة وزارة الداخلية، ولا سيما مباحث التموين والشرطة، إلى جانب المحافظات والوزارات ذات العلاقة، خاصة وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة.
ودعت اللجنة العليا لضبط الأسعار التجار وأصحاب المحال التجارية والبسطات إلى الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم رفعها أو احتكار السلع، مؤكدة أن أي مخالفة ستُعد انتهاكاً صريحاً للقانون وستعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم دون تهاون.
كما حثت اللجنة التجار على التحلي بروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مشددة على أن الالتزام بالأسعار المحددة يعزز الثقة بين التجار والمواطنين ويساهم في استقرار السوق.
وفي السياق ذاته، دعت اللجنة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي حالات رفع أسعار أو احتكار للسلع عبر القنوات الرسمية، موضحة أن ضبط الأسعار مسؤولية مشتركة بين التاجر والمواطن.
وأشارت اللجنة إلى إمكانية تقديم الشكاوى حول أي ارتفاع في الأسعار عبر الرقم المجاني (1800112233) أو من خلال رقم "واتساب" المخصص للشكاوى (+970594080673).