أكد مكتب إعلام الأسرى أن أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال تشهد تصاعداً غير مسبوق في حجم الانتهاكات، مؤكداً أن السجون تحولت إلى مساحة مفتوحة للقمع تتقاطع فيها سياسات التجويع والإهمال الطبي والعزل الانفرادي.
وأوضح المكتب أن منظومة القمع تُدار بقرار سياسي إسرائيلي لا يعترف بأي سقف قانوني، ما يجعل الحرمان والمرض والعزل سياسة ممنهجة تُمارس ضد الأسرى بشكل جماعي، وليس على مستوى الأفراد فقط.
وأشار إلى أن اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية تبقى حبراً على ورق في ظل واقع أكد الحقوقيون بأنه تجاوز كل الخطوط الحمراء، بينما يقف القانون الدولي عاجزاً عن توفير الحماية اللازمة للأسرى.
ولفت المكتب إلى أن الإهمال الطبي داخل السجون تحول إلى أداة قتل بطيء تُمارس بتخطيط مسبق وبدون أي مساءلة دولية، مؤكداً أن ما يجري هو جريمة ممنهجة تُستخدم فيها أدوات العقاب النفسي والجسدي ضمن سياسة إفلات كامل من العقاب.