صادق الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات، الذي طرحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رغم معارضة منسق شؤون الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الحكومة، غال هيرش، وجهات أخرى.
وصوت أربعة أعضاء لصالح مشروع القانون مقابل عضو واحد عارضه، رغم تحذير المستشار القانوني للجنة من عدم قانونية إجراء التصويت خلال عطلة الكنيست، بينما أكدت قوى المعارضة أن الخطوة غير قانونية.