قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ سلطات الاحتلال تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداريّ، مستهدفة بذلك كافة الفئات بما فيهم النساء والأطفال، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر حزيران المنصرم 1132 معتقًلا إداريًا، منهم (18) طفلًا، و(3) من الأسيرات.
وأكد نادي الأسير، في بيان أصدره اليوم الخميس، أنّ هذه الأعداد لم نشهدها منذ 20 عامًا، حيث وصل عدد أوامر الاعتقال الإداريّ، حتى نهاية حزيران المنصرم إلى (1608) أوامر، منها (813) أمرًا جديدًا، و(795) أمر تجديد.
وأوضح أن الاحتلال خلال الشهر الجاريّ، أصدر العشرات من أوامر الاعتقال الإداريّ، التي طالت بشكل أساس معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
وبين نادي الأسير أنّ قضية الاعتقال الإداريّ، من أبرز القضايا التي فرضت متغيرات كبيرة منذ العام المنصرم، وخلال العام الجاريّ، في ظل التصعيد غير المسبوق مقارنة مع السنوات القليلة الماضية.
وشدد على أنّ محاكم الاحتلال تواصل ترسيخ هذه الجريمة، تاريخيًا وحتّى اليوم، من خلال محاكمها الصورية.
ودعا نادي الأسير إلى ضرورة إعادة تقييم مسألة التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداريّ، علمًا أنّ نحو 60 أسيرًا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال.