قدّم فريق قانوني في بريطانيا التماسًا قانونيًا يطالب بشطب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في البلاد، مشيرين إلى أن تصنيفها عام 2021 كان بدوافع سياسية ويمثل تجاوزًا لصلاحيات وزارة الداخلية.
وأوضح المحامي البريطاني دانييل غروترز، أحد مقدّمي الطلب، أن قرار وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل بتوسيع الحظر ليشمل الجناح السياسي لحماس لم يستند إلى أسس قانونية، بل إلى اعتبارات سياسية بحتة.
وأضاف غروترز، أن ثلاثة محامين حصلوا على تفويض رسمي من حركة حماس لتقديم الطلب إلى وزارة الداخلية البريطانية، سعياً لإلغاء تصنيفها كتنظيم إرهابي، وهو التصنيف الذي جرى توسيعه في عام 2021 ليشمل جناحها السياسي بعد أن كان مقتصرًا على الجناح العسكري.