رفع نواب المجلس التشريعي في قطاع غزة، دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب فرض الاحتلال حصار على قطاع غزة منذ 16 عامًا.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في غزة، أحمد بحر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن الشكوى تأتي في إطار الجهود القانونية والدبلوماسية البرلمانية.
وأضاف أن المجلس التشريعي في غزة، كلف المحامي الفرنسي جيل دوفير، بتقديم دعوى لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جريمة حصار قطاع غزة.
وطالب بحر بإدانة الاحتلال وقادته على جريمة حصار غزة، وتعويض كافة الضحايا الفلسطينيين الذين تضرروا من الحصار، والعدوان المتكرر.
وأكد بحر أن الحصار جريمة حرب مركبة، وهو جريمة ضد الإنسانية، كما أنه جريمة فصل عنصري وفق كافة المواثيق الدولية.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية في الضفة الغربية، أصدرت قبل سنوات قرارًا صادق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحل المجلس التشريعي.