صادق الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، بأنها منظمة إرهابية.
وصادق 50 عضواً واعتراض 10 في "الكنيست"، اليوم الإثنين، على القراءة الأولى، لمشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتينو"، يوليا ميلينوفسكي.
وفي 29 أيار/ مايو الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية"، وإلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.
ويقضي مشروع القانون بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على وكالة "الأونروا"، وبـ"توقف كل الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل"، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "منظمات إرهابية".
وبموجب مشروع القانون، سيتم إنهاء أي علاقة بين الاحتلال الإسرائيلي والوكالة الأممية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وسيتم التعامل معها ومع موظفيها باعتبارها "منظمة إرهابية" وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.
وينص مشروع القانون الذي صادق عليه "الكنيست" بأنه "لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة المقرة في عام 1947 على الأونروا، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها".
من جانبها، اعتبرت حركة "حماس"، أن هذا القرار باطل وغير قانوني، ويأتي في إطار جهود الاحتلال لإنهاء القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين.
وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف حازمة لحماية الأونروا من محاولات التصفية، مؤكدة أن الأونروا تعد الشاهد الأممي الحي على قضية الشعب الفلسطيني وحقه في الرعاية حتى العودة.