رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
وقالت الرئاسة في بيان صدر عنها أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، وتأكيد على عدم شرعية الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولية بإلزام القوة القائمة على الاحتلال بإنهائه فورا دون قيد أو شرط.
في السياق، هاجم الوزيران المتطرفان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وصرح وزير المالية سموتريتش أن الرد على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي هو فرض السيادة الآن على الضفة الغربية، بمعنى ضم الضفة وتوسيع الاستيطان.
فيما صرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن قرار محكمة العدل الدولية يثبت أنها معادية للسامية، مشيرًا إلى أن دولته لن تقبل من المحكمة أي مواعظ.